-->

مصير "هشام عشماوي" بعد تسليمه إلى مصر



أعلن
الجيش الوطني الليبي تسليم الإرهابي هشام عشماويب الأمس إلى السلطات المصرية، بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
ويواجه عشماوي العديد من الأحكام في قضايا إرهاب داخل مصر، ومن بينها قضية أحداث الفرافرة، حيث قضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، في ديسمبر 2017، بإعدام هشام عشماوي، القيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس، و13 إرهابيًا من أعضاء التنظيم، على خلفية إدانتهم بالتورط في الهجوم على كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندين، وتعود أحداثها إلى 21 من شهر رمضان 2014، بعد قيام عدد من المهربين مسلحين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة.

.
والتحق "هشام علي عشماوي"، بجماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية في شمال شبه جزيرة سيناء عام 2012، أي بعد عام واحد من اندلاع أعمال الفوضى عقب ثورة يناير، وكان التحاقه بالجماعة المتطرفة بداية سلسلة جرائم ارتكبها خلال السنوات الماضية
.

.
وحول مصير"عشماوي" وجهت أسئلة إلى مصادر قضائية وخبراء قانون حول مصير "عشماوي" بعد تسليمه إلى مصر، ويستعرضها في التقرير التالي
:
يقول المحامي محمد حامد، إن جميع الجرائم المتهم بها هشام عشماوي، ستفتح من جديد، أمام نيابات " أمن الدولة العليا والعسكرية"، كل في اختصاصه، وحال صدور حكم بإعدامه في إحدى القضايا العسكرية سيتم تنفيذ الحكم مباشرة -عقب تصديق الحاكم العسكري-.
.
أضاف في تصريحات خاصة ، أن جميع القضايا المتورط بها عشماوي؛ ترتبط بتهديد أمن البلاد الداخل والخارجي، واستهداف رجال الجيش والشرطة، ما يجعل التحقيق معه مرتبط بنيابات " أمن الدولة العليا والعسكرية
".

.
وبالنسبة لإجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، أوضح: "إذا كان الحكم غيابي فللمتهم تقديم اعتراض عليه ومحاكمته حضوريًا، فبمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليه تقديم تظلم من الحكم، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد، ويقدم التظلم باسم الضابط المفوض بالتصديق على الحكم ويسلم إما لأمين سر الدائرة التي أصدرت الحكم إن لم يكن ملف القضية قد أرسل إلى مكتب التصديق، أو يسلم بالمنطقة العسكرية المركزية بالعباسية في حال إرسال الملف التصديق -وفق قوله
-".

.
من جانبه أكد المحامي أسعد هيكل، أن قانون الإجراءات الجنائية سيطبق على "عشماوي" بشأن الأحكام الغيابية ضد المتهمين
.
وأوضح "هيكل"  أنه سيتم إعادة إجراءات محاكمة هشام عشماوي من جديد وفقا للقانون، وسيتاح له الطعن عليها كذلك أمام المحكمة العسكرية.

.
وصرح المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أنه يجوز التحقيق مع الضابط المفصول في نيابتي أمن الدولة والعسكرية في آن واحد، نظرًا لوجود اتهامات ذات اختصاص عسكري كونها تعتبر تعدي على أفراد من الجيش أو الشرطة ومؤسساتهما، كقضية "الاعتداء على الكتيبة 101" وغيرها، فيما توجد اتهامات أخرى ذات طابع مدني مرتبطة بالتعدي على مواطنين
.

.
وأيده في الرأي المستشار عبدالرحمن زغلول، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، والذي قال: "هناك قضايا ستكون موضع استكمال تحقيق إما في نيابة أمن الدولة أو النيابة العسكرية، وفق طبيعة الاتهامات المسندة إليه، غير أن هناك قضية حكم عليه فيها بالإعدام غيابيًا، سيتم إعادة إجراءات محاكمته فيها من جديد
".

.
وعن كيفية التفرقة بين الشق الجنائي العادي، والعسكري، يوضح المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة (الدائرة 14 إرهاب)، أن المواد 5 و7 من القانون العسكري حددت متى يحاكم المدني أمام المحاكم العسكري، ونصت على: "تسري أحكام القانون على كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، والجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، والجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها
".

.
وفي عام 2011، صدر حكم ضد "عشماوي" بإنهاء خدمته العسكرية، وفي 2012 شكل خلية إرهابية مع 4 من ضباط تم فصلهم أيضًا من الخدمة، كما عمل على تجنيد عشرات العناصر التكفيرية لخليته الإرهابية، لينضم بهم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية، حيث شن عقب ذلك العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر
.

.
وتورط عشماوي في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، في عام 2013، والقضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس"، ومذبحة كمين الفرافرة في عام 2014، واغتيال النائب العام هشام بركات في عام 2015
.
وكان آخر عملية إرهابية لعشماوي في مصر قبل هروبه لليبيا، الهجوم على دورية أمنية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية في أكتوبر 2017، وهو الحادث الذي راح ضحيته 16 شهيدًا، خلال مداهمات مع الإرهابيين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق