عاجل بعد موافقة الحكومة فصل فوري أو حبس وغرامة مالية تفاصيل هامة في قانون تحليل المخدرات على العاملين بالحكومة - ايجى ويب

عاجل بعد موافقة الحكومة فصل فوري أو حبس وغرامة مالية تفاصيل هامة في قانون تحليل المخدرات على العاملين بالحكومة



بعد موافقة الحكومة «فصل فوري أو حبس وغرامة مالية».. تفاصيل هامة في قانون تحليل المخدرات على العاملين بالحكومة

بدأت بالفعل الحكومة المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” والدكتور ” مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء الخاصة بإجراء تحليل المخدرات بشكل عشوائي على جميع الموظفين بالجهاز الإدراري للدولة المصرية.

اجراء الحكومة بشأن تحليل المخدرات
حيث تستهدف الحكومة ملايين من العاملين بالجهاز الإدراي للدولة  حيث ينتهي بالفصل لجميع من يثبت تعاطي المخدرات من هؤلاء الموظفين، وأعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات لتعين الموظف الجديد والتعامل معه حين ثبوت تعاطيه للمخدرات منها
 يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل.
 يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.
 يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.
 في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.
 إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.
 تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.
يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.
حيث أشارت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم عمل تحليل بشكل مفاجئ لجميع العاملين بالجهاز الإدراي للدولة  خلال الفترة القادمة، ومن تكون تحاليله إيجابية سيتم تحويله للنيابة الإدارية ثم يتم الفصل بعد ذلك.
ومنحت الحكومة ثلاثة أشهر فرصة لجميع موظفي الدولة من أجل العلاج قبل الفصل النهائي من الوظيفة، وعلى الموظف المتعاطي للمخدرات أن يتقدم فوراً من أجل العلاج قبل التحليل.

إحالة 18 موظفاً بجامعة الإسكندرية للنيابة بسبب تحليل المخدرات
والجدير بالذكر أنه تم إحالة 18 شخصاً ثبت تعاطيهم للمخدرات في جامعة الإسكندرية للنيابة الإدارية خلال الفترة الماضية


منقول من مصر فايف


اترك تعليقا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق