-->

عاجل من طرابلس | إحالة ملف يتهم البشير بالفساد إلى مكتب النائب العام،،،،التفاصيل


 عاجل من طرابلس | إحالة ملف يتهم البشير بالفساد إلى مكتب النائب العام،،،،التفاصيل

 عاجل من طرابلس | إحالة ملف يتهم البشير بالفساد إلى مكتب النائب العام،،،،التفاصيل


ليبيا –  كشف رئيس  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس نعمان الشيخ عن وجود ملفات لشركات ليبية تونسية متهمة بالفساد،مشيراً إلى أن تلك الشركات  الليبية لازالت موجودة منذ سنوات وحتى الآن .  
الشيخ أشار في مقابلة خاصة مع برنامج “موطني ” المذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد أمس الأربعاء على أن الشركات الليبية كانت منضبطة ما قبل عام 2011 أما الأن أصبح لديها تجاوزات قد تصل إلى الجرائم الجنائية .
ونوّه الشيخ إلى أن الهيئة تتحفظ على موضوع الشفافية من أجل عدم الزج بأسماء قد تكون قامت بخطأ للمرة الأولى والتي من الممكن أن يكون خطائها كبير،مؤكداً على أن دور الهيئة مناط بالكشف عن تلك الجرائم.
وأضاف الشيخ أن لدى الهيئة ملفات فساد كبرى لو تم إظهارها والكشف عنها لأثارت ضجة إعلامية كبيرة،مشيراً إلى أن الهيئة أحالت وزير الاقتصاد السابق بسبب التهم الموجه إليه من قبل الهيئة بإهدار المال العام لمنحه إعتمادات بطرق غير قانونية و غير مطابقة للمواصفات والتي كانت بتورط من أصحاب النفوذ.



رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفى قيامه بأي محاولات لإبتزاز المسؤولين المتهمين بالفساد،موضحاً في المقابل بأن القطاع المصرفي يعيش حالة من التدهور بالإضافة إلى وجود بعض من وصفهم بضعاف النفوس في هذا القطاع ،مبدياً إستعداده للإمتثال للتحقيق في حال ثبت قيامه بالإبتزاز.
ولفت الشيخ إلى أن قادة الميليشيات في طرابلس تحصلوا على الأموال التي يملكونها نتيجة الاعتمادات بينما الهيئة التي يترأسها لا تستطيع تطبيق قانون ” من أين لك هذا”،مبيناً أن جميع الشرعيات في ليبيا متآكلة وعندما يصبح هناك اتفاق سياسي في ليبيا سوف يتنحى من رئاسة هيئة مكافحة الفساد.
أما فيما يتعلق بتفاصيل ما حصل مع وزير الصحة السابق عمر البشير، قال الشيخ إن الهيئة قامت بتقييم المستشفيات منذ عام 2016 حيث كانت النتائج صادمة بالنسبة لها وتم التعامل بطريقة المعالجة .
مشيراً إلى أن بعض المصحات حسنت من وضعها وأخرى قامت بالتهديد من قبل جهات محسوبة على ميليشيات وتشكيلات مسلحة،مؤكداً على أن العديد من المخالفات وصلت للهيئة تعلق بعدم وجود أسعار نمطية وفواتير حيث وصلت قيمتها لـ250الف دينار وقيمتها الفعلية 20 الف دينار.
الشيخ أشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد إستعانت بخبراء ومختصين للكشف عن تلك الإجراءات في قطاع الصحة وتم التحقيق مع الوزير البشير و أحالت ملفه إلى النحقيق لدى النائب العام الذي قال بأنه سيتستكمل باقي الإجراءات.
المرصد  – متبعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق