عاجل موعد صرف العلاوة الخمس للمعاشات والاجر المكمل لموظفى الدولة التفاصيل كاملة - ايجى ويب

عاجل موعد صرف العلاوة الخمس للمعاشات والاجر المكمل لموظفى الدولة التفاصيل كاملة



موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومن المستفيد منها وشرط الحصول عليها وإحتساب مدة الأثر الرجعي كل ما تريد أن تعرفه عن نظام "الأجر المكمل" لزيادة مرتبات موظفي الدولة

صدر حكم تأييد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة، المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة الخميس الموافق 21/2/2019، حكمها بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 31/3/2018، بشأن صرف 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات،وما يترتب علي ذلك من أثار أي سيتم التطبيق بأثر رجعي من تاريخ صدور حكم أول درجة.

أكد البدري فرغلي أن الصيغة التنفيذية قد تم إعتمادها يوم الخميس 7/3/2019، وسيتم إرسالها لوزارة التضامن لتنفيذ الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس، وأضاف أن الأثر الرجعي تحدد بمدة 5 سنوات، ونتابع معكم كل جديد حتي تحديد موعد صرف العلاوات الخمس، الذي أصبح قريباً بعد إعتماد الصيغة التنفيذية.
وقد أكد البدري فرغلي أن الحكم نهائي، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال، وسيتم تنفيذه بمسودته دون إعلان، ويجب علي الحكومة تنفيذ أحكام القضاء، وأن الحكم جاء منصفاً لأصحاب المعاشات، ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنها تحترم أحكام القضاء،وسوف يتم دراسة الحكم وكيفية تنفيذه والموارد التي سيتم الصرف من خلالها، مع العلم أن الصورة التنفيذية للحكم سوف تستخرج بعد شهر من تاريخ الحكم،وسوف يحدد موعد قريب لصرف قيمة العلاوات الخمس وبأثر رجعي، حيث يتم الأن دراسة توفير موارد صرف قيمة العلاوات الخمس للمستحقين.

المستفيدون من الحكم

سنة الخروج من المعاشعدد العلاوات التي يستفاد منها
2006علاوة واحدة
2007علاوتين
2008ثلاث علاوات
2009أربع علاوات
يوليو 2010 وما بعدهاالخمس علاوات

شروط الحصول علي العلاوات الخمس


1- أن يكون صاحب المعاش المستفيد من هذا الحكم كان يحصل علي علاوات أثناء فترة عمله.
2- بعض الشركات لا تعطي علاوات لموظفيها وبالتالي لم يسددوا تأمينات علي هذه العلاوات وبالتالي هم غير مستفيدين.
وعند تنفيذ هذا الحكم، نجد أن أكثر المستفيدين منه، أصحاب المعاشات من الحكومة وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة التي تحرص علي منح العلاوات لموظفيها.
ونحن معكم بكل جديد من خلال موقعنا، لمتابعة أخر التطورات وموعد التنفيذ لصرف العلاوات الخمس، حرصاً منا علي أصحاب المعاشات، وتسهيلاً عليهم في معرفة أخر وأهم الأخبار التي تخصهم.

كل ما تريد أن تعرفه عن نظام "الأجر المكمل" لزيادة مرتبات موظفي الدولة
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، عن إقرار نظام "الأجر المكمل" للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقالت الوزيرة في بيان، حصل عليه مصراوي، إن الوزارة سترسل النظام الجديد، اليوم، لرئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره.

وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من هذا النظام الجديد، هو "معالجة عشوائية الأجور.. حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي".

ويأتي هذا النظام الجديد تفعيلا لقانون الخدمة المدنية، الذي صدر في نوفمبر 2016، حيث نص في المادة 41، على أن "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات أداء موظفيها، بحسب الأحوال، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز".

وأوضح المستشار محمد جميل الرئيس السابق لجهاز التنظيم والإدارة، أن الهدف من وضع هذا النظام الجديد للأجر المكمل هو تقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة في الجهات الحكومية المختلفة.

"ببساطة لو في موظف في وزارة النقل بياخد أجر مكمل 10 قروش، وموظف آخر يقوم بنفس المهام في وزارة المالية بياخد 12 قرشا، فإن النظام الجديد سيحاول تقليل هذا التفاوت بينهما، بحيث نزود الموظف اللي بياخد 10 قروش، إلى 11 قرش مثلا، وبكده لا يكون هناك تفاوت كبير بينه وبين زميله اللي بياخد 12 قرشا، بحسب ما قاله جميل.
وأضاف الجميل أن هذا النظام الجديد "يتعلق فقط بالأجر المكمل الذي يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين للقانون، لأنه متغير، أما الأجر الوظيفي أو الأساسي الثابت فهو واحد وثابت في كل الجهات".

وكان قانون الخدمة المدنية، قسم أجور الموظفين، إلى أجر وظيفي، وهو بديل للأجر الأساسي وتم تحديده في القانون، بعد ضم جميع العلاوات إليه، والآخر "أجر مكمل" وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، بما في ذلك البدلات والحوافز والمكافآت.

وكان جهاز التنظيم والإدارة أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يعمل على "نظام أجر مُكمل" لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.

ويعمل نظام الأجر المكمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حول النظام فإنه سيصبح معلومًا من خلاله أن الوظيفة (س أو ص) في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
وقال مصدر في وزارة التخطيط، إن "قانون الخدمة المدنية، استبدل الأجر الوظيفي بالأجر الأساسي، وأصبح الأجر الوظيفي يمثل نحو 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل"
وأضاف المصدر أن إقرار نظام الأجر المكمل في كل الوزارات سوف يسمح بزيادة مرتبات الموظفين، وتقليل التفاوت بين الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

وينص القانون على علاوة سنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، في أول يوليو من كل عام.

وبدأت بعض الوزارات استصدار قرارات من رئيس الوزراء بالأجر المكمل لموظفيها، كان من بينها وزارة التجارة والصناعة، التي صدر لها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي.


اترك تعليقا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق