-->

عاجل ورسميًا الحكومة توافق منذ قليل على مشروع قانون بفصل الموظف مُتعاطي المخدرات وأول جهة تطبق القرار ومصير الممتنعين عن التحليل


رسميًا| الحكومة توافق منذ قليل على مشروع قانون بفصل الموظف مُتعاطي المخدرات.. وأول جهة تطبق قرار حاسم ضد 18 من العاملين بها بعد “ثبوت تعاطيهم”
في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس “مصطفى مدبولي”، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات، وذلك حسمًا للجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن هذا الأمر تنفيذًا لقانون الخدمة المدنية الجديد.
ما تنص عليه بنود مشروع القانون
يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
يسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
 يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين.
وهو الأمر ذاته عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.
يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات.
في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
يتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة.
يجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها.
تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل.
إذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

مصير الممتنعين عن التحليل
يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أول جهة تطبق القرار
قامت اللجنة بالكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الإسكندريةّ ،وتبين تعاطى 18 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل .

منقول من مصر فايف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق