بعد إلغاء علاوة يوليو.. الحكومة تُوضح موقفها من مراجعة المرتبات وتجميد المكافآت والحوافز.. وتطبيق نظام “الأجر المكمل” الجديد للأجور - ايجى ويب

بعد إلغاء علاوة يوليو.. الحكومة تُوضح موقفها من مراجعة المرتبات وتجميد المكافآت والحوافز.. وتطبيق نظام “الأجر المكمل” الجديد للأجور



بعد إلغاء علاوة يوليو.. الحكومة تُوضح موقفها من مراجعة المرتبات وتجميد المكافآت والحوافز.. وتطبيق نظام “الأجر المكمل” الجديد للأجور

منذ فترة تقريبًا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، عن إعلان عدم صرف العلاوة السنوية لهذا العام لموظفي الدولة، من أجل توفيرها بجانب ترشيد نفقات ومصاريف الوزارات لتوفير مبلغ 130 مليار جنيه، لبناء مدارس وفصول جددة للطلاب والتلاميذ، إلا أنه في الوقت ذاته، طالب وزير المالية بتحديد معايير جديد ونظام جديد لزيادة المرتبات والأجور خلال الفترة المقبلة.

وفي أعقاب ذلك، قال إعلان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن مجلس الوزراء لديه رغبة كبيرة في تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة والتي تحد في بعض الأحيان من رغبة الحكومة في تنفيذ هذا الأمر، إلا انه بعد هذه التصريحات، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأخبار التي تفيد بتجميد مكافآت وحوافز العاملين بالدولة.

إلا أن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حسم الجدل بشأن هذا الأمر، والذي أكد فيها أن هناك لجنة حكومية مُشكلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإداري بالدول، لدراسة أوضاع الأجور، مشيرًا إلى أنه تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما أن الحديث عن تجميد مكافآت والحوافز للموظفين بعد تطبيق الخدمة المدنية غير صحيح علي الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التي يحصلون عليها.

ونظام جديد للأجور والمرتبات
يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من وضع الأطر الخاصة بنظام الأجر المكمل الجديد، الذي يهدف إلى معالجة عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.

ما هو الأجر المكمل؟ وطريقة حسابه
يعتبر بديلا للأجر المتغير، والذي يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أما الأجر الوظيفي أو الأساسي الثابت فهو واحد وثابت في كل الجهات، حيث يمثل الأجر الوظيفي نحو 75% من إجمالي الدخل، فيما يمثل الأجر المتغير أو المكمل نحو 25% من إجمالي الدخل.

أهدافه
تقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة فى الجهات الحكومية المختلفة.
علاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، بحيث يصبح معلومًا من خلاله أن وظيفة ما في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
 زيادة مرتبات الموظفين بشكل تدريجي.
 الأجر الوظيفي: وهو يعتبر الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات المقررة.
 الأجر المكمل: وهو كل ما يحصل عليه الموظف من مكافآت وحوافز وبدلات وغيرها.
 الأجر الإجمالي= الأجر الوظيفي 75%+ الأجر المكمل 25%.
مثال:

إذا كان هناك موظف في وزارة ما يحصل على أجر مكمل بقيمة 30 جنيهًا، وموظف آخر يقوم بنفس مهام الموظف الأول في مصلحة أو وزارة أخرى، ويحصل على أجر مكمل بقيمة 25 جنيهًا، ففي هذه الحالة سيتم تزويد الموظف الثاني، والذي يحصل على أجر مكمل أقل، إلى 28 جنيهًا، وذلك للقضاء على مشكلة تفاوت الأجور بين الموظفين.

منقول من مصر فايف


اترك تعليقا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق