أخر الأخبار

10/recentpost

9/13/2018

عاجل منذ قليل : اللواء السابع يطالب بلجنة محايدة لهذا السبب ،،،مفاجاه ليبيه ،،،اليكم التفاصيل


عاجل منذ قليل : اللواء السابع يطالب بلجنة محايدة لهذا السبب ،،،مفاجاه ليبيه ،،،اليكم التفاصيل
عاجل منذ قليل : اللواء السابع يطالب بلجنة محايدة لهذا السبب ،،،مفاجاه ليبيه ،،،اليكم التفاصيل


طالب اللواء السابع مشاة، بتشكيل لجنة عليا محايدة بالتشاور مع الأطراف على الأرض للأشراف على جملة من الترتيبات والمطالب من بينها حلّ جميع التشكيلات العسكرية والأمنية غير الرسمية بصرف النظر عن إجراءات الشرعنة التي تمنحها الحكومة.

إضافة إلى عدم القبول بأي تبريرات أو التهاون في هذا الصدد، ومنع قادات هذه التشكيلات من شغل أي مناصب أمنية وشرطية لمدة خمس سنوات، ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية باتة، وإلحاق منتسبي التشكيلات للأجهزة الأمنية الموجودة في الهيكلية التقليدية مثل: النجدة، والبحث الجنائي وغيرها.

كما طالب اللواء في بيانه اليوم الأربعاء، بسحب كل الرتب العسكرية والشرطية التي منحت لقيادات المليشيات بتجاوز القوانين العسكرية والشرطية الممنوحة للعاملين بوزارة الداخلية والدفاع من المدنيين قبل تاريخ 23 أكتوبر 2011، إذا لم يثبت تخرّج من منحت لهم الرتب من إحدى كليات الشرطة أو الكليات العسكرية في ليبيا أو خارجها ومعترف بها ضمن القوانين الليبية.

التحقيق مع القيادات

ودعا اللواء، إلى إيقاف قيادات المليشيات والتحقيق معهم من قبل لجنة تحقيق من القضاة المشهود لهم، ومساءلتهم في قضايا استحواذ للمال بطرق غير شرعية، والحجز على حساباتهم وممتلكاتهم في الداخل والخارج، وتحويل أصول أموالهم غير الشرعية لحسابات الدولة، والتحقيق مع كل من أعانهم من الأفراد أو المؤسسات سواء التنفيذية أو التشريعية.

وأكد اللواء، على تأمين مدينة طرابلس من خلال قيادة شرطية عليا تؤسس وفقا لما تعتمده اللجنة العليا المشكلة، وسحب كل الأسلحة الثقيلة من العاصمة، وتلزم وزارة الدفاع بنقلها لمعسكراتها، وضمان عدم امكانية استخدامها، دون صدور الأوامر بحسب التراتبية المعمول بها في الجيش الليبي.

وشدد اللواء السابع مشاة بترهونة في سياق بيانه، منع وجود أو تمركز أي جهاز أمني أو عسكري في مقار ومباني المؤسسات المدنية، وإلزام كل الجهات العامة، بحصر أصولها العمرانية وتسليمها لها بلا قيد أو شرط من قبل التشكيلات المسلحة.

كما دعا اللواء اللجنة المحايدة إلى مراجعة كل التعيينات في السلك الدبلوماسي، وإلغاء أي تكليف جرى من خلال المليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر، وسحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لقيادات المليشيات، وفق ما ذكر البيان.

إطلاق سراح السجناء
وطالب البيان، بإخلاء سبيل السجناء ممن تجاوزت مدة احتجازهم الفترة القانونية، وعدم الاعتراف بالحلول التلفيقية التي قامت بها بعض قيادات النيابة العامة للتغطية على تجاوزات المليشيات، ومحاسبة كل من أساء استخدام السلطة أو انتحل صفة الجهات الضبطية أو القضائية في استصدار أوامر القبض أو الإخفاء القصري، أو في الإفراج دون اختصاص الجهات المخولة بذلك.

وكانت من بين مطالب اللواء السابع أيضا إخلاء جميع مرافق الدولة الحيوية من أي وجود باستثناء المخولين بالعمل فيها، وإبقائها تحت رقابة الأجهزة الأمنية التقليدية وعدم التهاون في قبول أي جسم غير رسمي، على أن تعتمد اللجنة العليا الجهات المخولة بالتأمين بما يضمن عدم وجود تجاوزات في التكليفات لأجسام غير رسمية من الحكومة.

إعادة تعيين القيادات

وأشار اللواء، إلى ضرورة إعادة النظر في القيادات الأمنية للأجهزة الرسمية، وعزل كل من تبث تورطه في التواطئي مع المليشيات، وإعادة تعيين القيادات من خلال اللجنة العليا، وإحالة المتورطين للتحقيق.

ولفت اللواء، إلى إصدار قوانين ولوائح للحيلولة دون تغلغل قادة التشكيلات المسلحة السابقة بالأجهزة الأمنية، ومنح العاملين بها حماية تمنع استغلالهم وتوظيفهم من قبل المذكورين، ومتابعة أي خروقات محتملة، عبر أجهزة المخابرات العامة والعسكرية، والمباحث العامة ومعاقبة المخالفين.

وحث اللواء، بتفعيل مواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وإعلان أرقام خدمة عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، لتلقي المعلومات والشكاوى الأمنية، لما يتعلق بالخروقات لكل ما سبق، يكون تحت إشراف جهاز المخابرات الليبية حصريا، والذي يتولى بدوره توزيع المعلومات على الأجهزة الأمنية والعسكرية حسب التخصص.

وأكد اللواء السابع مشاة في مطالبه، على تشكيل لجنة مالية من مختصين تعينهم اللجنة العليا لمراجعة كل ملفات الاعتمادات، وتحديد برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية يكون ملزما للجميع، إضافة إلى إلزام الحكومة والجهات الأخرى بالحلول المالية والاقتصادية التي تصل لها اللجنة العليا بما يضمن رفع المعاناة عن المواطن.

ضرورة تنفيذ المطالب واقعيا

وأعلن اللواء السابع مشاة بترهونة، أنه لن يثق إلا بتنفيذ هذه المطالب واقعيا لضمان المضي في أي خطوة إلى الأمام، موضحا أنه رغم وجود تعهدات واضحة وجلية في الاتفاقات السابقة منذ سنوات، لكن لا شيء منها تحقق على أرض الواقع، بحسب ما أفاد البيان.

وقال البيان، إن اللواء السابع وبعد تأكيده في جميع بياناته انحيازه الكامل لمطالب الشعب، وخروجه نصرة له، مؤكدا عدم وجود أي توجهات سياسية أو فكرية له، فإنه قد استمع للمطالبات التي عرضتها القوى الاجتماعية التي زارت مدينة ترهونة، والتي لم تتمكن بسبب الظروف التواصل معها بشكل مباشر.

ونوه البيان، إلى أن تلك المكونات قد أكدت جميعها بأنها ما عادت تثق في العهود التي تطلقها الحكومة والأطراف الداعمة لها في إنهاء وجود المليشيات، وحلحلة الأزمة.

وكان اللواء السابع مشاة بترهونة قد شن هجوما مسلحا على طرابلس في 27 أغسطس الماضي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيين، “بهدف تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة وحلها نهائيا”، على حد قوله.

ولكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نجحت بعد تسعة أيام من المعارك في إيقاف الاقتتال وفرض هدنة بين اللواء السابع مشاة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، وأعلنت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

شارك المقالة عبر:

7777

اترك تعليقا:

الاكتر شيوعا