أخر الأخبار

10/recentpost

8/19/2018

عاجل بالتفاصيل ​سقوط السلطان.. تفاصيل نهاية أسطورة أردوغان



عاجل بالتفاصيل ​سقوط السلطان.. تفاصيل نهاية أسطورة أردوغان
أكدت صحيفة "صنداي تلجراف" البريطانية، أن الولايات المتحدة تزيد من الضغوط على تركيا في محاولة لتأمين حرية القس الأمريكي أندرو برونسون، ويعد البيت الأبيض الآن على حزمة عقوبات جديدة على أنقرة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على المرحلة الأولى الأسبوع الماضي. 

وقال جون الترمان المحلل السياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بصدد فرض عقوبات مالية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأوضح مسئول أمريكي رفيع المستوى أن تركيا لا تعد حليفا حقيقيا، ولا تستحق أن تكون ضمن دول الناتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بين أنقرة وواشنطن كانت في عدة قضايا، على رأسها سوريا وإيران والإخوان، فضلًا عن تصرفات أردوغان العدائية ضمن جنون العظمة، وكانت قضية القس برونسون حلقة من حلقات الخلاف، القس البالغ من العمر 50 عامًا، هو في الأصل من بلاك ماونتن بولاية نورث كارولينا، ويدير كنيسة إنجيلية صغيرة في إزمير بتركيا، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات لكي تقوم سلطات تركيا باعتقاله، وهو ما زاد من التوترات الحالية بين البلدين.
وفرض مسئولون من الولايات المتحدة وتركيا تعريفات جمركية على سلع بعضهم البعض، وتفاقم الصراع بين البلدين من الأزمة الاقتصادية في تركيا حيث خسرت الليرة نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ يناير الماضي، والآن يهدد المسئولون الأمريكيون بالانتقام من تركيا أكثر.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إنه هناك عقوبات جديدة يمكن تطبيقه إذا لم يتم إطلاق سراح برونسون، وقال مسئولون أمريكيون أيضا إن المفاوضات الأخرى بشأن قضية مثيرة للجدل في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا وهو بنك تركي تركي، وهو بنك "هالك بنك"، الذي يزعم أنه ساعد إيران على تجنب العقوبات، وقد استدعى مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل مسئولي البنك التركي.
وأكد مسئول أمريكي أن وزارة العدل الأمريكية تتابع التحقيق في "هالك بانك" والقضية، حسبما حذر المسئول الأمريكي يمكن أن تتحول إلى قضية جنائية.

ومن جانبها، كشفت إذاعة صوت أمريكا عن أن الأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا أدت جميعها إلى ارتفاع التضخم والبطالة، حيث يزيد الاعتماد الشديد للبلاد على الواردات من تأثير انخفاض قيمة العملة، وتستورد تركيا الفقيرة في الطاقة أكثر من 90 % من نفطها وغازها الطبيعي، وهناك قطاعات كبيرة فى البلاد تعاني من الانهيار الاقتصادي.

ومن ضمن القطاعات، قطاع الصيدلة، حيث إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وسعر الصرف الأجنبي العام يؤثران بشكل كبير على قطاع الصيدليات، والذي يعتمد بشدة على الواردات، وبحسب مصادر تركية فإنه لن يتمكن منتجو المستحضرات الصيدلانية التركية من شراء المكونات النشطة للأدوية، وهناك قلق كبير من اعتماد تركيا الكبير على الأدوية المستوردة وسط أزمة العملة في البلاد.
وتم دفع جزء كبير من الأدوية المستخدمة في تركيا على الأقل جزئيًا من قبل الحكومة، وفي إطار التدابير الاقتصادية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة توقف التأمين الصحي الوطني عن دفع ثمن الأدوية المستوردة الأكثر مبيعًا.

وقد تكون هناك المزيد من التخفيضات في حالة عدم اليقين بشأن الليرة التركية والاقتصاد الأوسع، في الآونة الأخيرة، حيث خفضت وكالتان دوليتان للتصنيف الائتماني من الديون السيادية التركية إلى وضع غير مرغوب فيه.

وبالنسبة لأزمة العملة، يقول المحلل أتيلا ييسيلادا من جلوبال سورس بارتنرز: "لقد فات الأوان لتحسين الوضع الاقتصادي في تركيا"، وأضاف ردا على تصريحات اردوغان حول قدرة تركيا على استعادة الوضع، "يمكنك حل مشكلة العملة، يمكنك حل المشاكل السياسية، ولكن فات الأوان لإنقاذ الاقتصاد، لن تنمو تركيا، سوف يتقلص في بعض الأوساط، وسيكون الأمر مؤلمًا للغاية".

وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، تحولت تركيا من دولة منتجة في المجالين الزراعي والحيواني إلى دولة مستوردة، إذ بدأت في الفترة الأخيرة تزيد من حجم وارداتها من لحوم الأبقار من عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن إجمالي حجم لحوم البقر المستوردة على مدار سبعة أشهر بلغ 677 مليونا و296 ألفا و951 دولارا أمريكيا.

وبالنسبة للقطاع السياسي فهناك دعوات بعدم الاعتماد على قاعدة انجرليك، حيث يطالب خبراء الغرب تقليل الاعتماد على القواعد التركية مثل إنجرليك، ومنع تركيا من الوصول إلى المعدات العسكرية المتقدمة مثل طائرات إف -35، وإعادة النظر في سياسة تأسيس الأسلحة النووية في تركيا.
علاوة على ذلك، يجب على الولايات المتحدة عدم تسليم جولن ثانيًا، على الولايات المتحدة وأوروبا أن تنتظر حتى ينتهي عهد أردوغان، ومن ثم تقترب من قيادة تركيا الجديدة بصفقة كبيرة، يجب أن يكون العرض دعمًا غربيًا مقابل التزام تركي بالديمقراطية وسياسة خارجية تركز على محاربة الإرهاب.

وتؤكد الخبيرة الاقتصادية سيلفا ديمير والتي عملت سابقًا، في الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن أن التدخل التركي في سوريا هو ايضا ما أثر على الاقتصاد التركي"، مضيفة أن "الزيادة في البطالة تضع مزيدًا من الضغوط على أردوغان للضغط على أجندة نموه وشعبيته".

واعتبارا من يونيو، قامت الشركات الخاصة التركية باحتساب ديون بالعملة الأجنبية بلغت 220 مليار دولار، وفقا لأرقام حكومية، أو ما يقرب من ربع الاقتصاد الكلي، وإن إقناع المستثمرين الدوليين بتمديد هذه الديون وشركات الاحتياط من الإفلاس يتطلب من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، لكن أردوغان رفض الاستمرار، مدعيًا على عكس الاقتصاد الأساسي أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسى التركي، جواد جوك، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لإنقاذ الليرة لا تكفى لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التدابير المؤقتة والمساعدة القطرية لم تنفع كثيرًا وظلت السوق التركية متوترة.

وأكد ستيف كوك المحلل الأمريكي أن "أردوغان" يغرق في أزمتين الاولى الوضع الاقتصادي المتدهور، والأزمة الثانية هي العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.

 منقول من  الدستور 


شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا:

الاكتر شيوعا