أخر الأخبار

10/recentpost

6/15/2018

عاجل اولى قرارات غادة والى بعد اجازة العيد تعيد الامل لاصحاب المعاشات مرة اخرى

 اولى قرارات غادة والى بعد اجازة العيد تعيد الامل لاصحاب المعاشات مرة اخرى


كشفت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى عن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2018/2019.


وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يضم 4 قوانين تنظم التأمينات والمعاشات فى مصر، مؤكدة أنه يُحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتعامل مع معدلات التضخم والأجر الشامل والوظيفى وليس الأساسى، لافتة إلى أن السبب الرئيسى لانخفاض المعاشات هو أنه يُحتسب على أساسى المرتب، ويأخذ فى الاعتبار مصالح كل الأطراف.


وأشارت إلى أنه يراعى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، ويضم العناصر الإيجابية من قوانين التأمينات حول العالم، كما أنه ينظر فى مسألة دمج صناديق التأمينات والمعاشات من حيث الجهاز الإدارى، وينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.


وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إنها ستكمل خلال الفترة القادمة ما بدأته من مشروعات خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن إطلاق مشروعات جديدة وبرامج تنموية اجتماعية جديدة.


وأدت والي اليوم الخميس اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزيرة للتضامن الاجتماعي، في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.


وأضافت والي في بيان صحفي أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة من خلال تطوير تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتنقية المستحقين للضمان الاجتماعي.


وأضافت أنه سيكون هناك برنامج موحد للدعم النقدي، بضم معاش التضامن لتكافل وكرامة.


وستتوسع الوزارة قي برنامج فرصة والذي يهتم بخلق فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودي الدخل، بحسب ما قالته والي في البيان.


وأضافت أن الوزارة ستتوسع في مشروع "مستورة" الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي ونجح حتى الآن في تمويل 7 آلاف مشروع بقيمة 105 ملايين جنيه.


وقالت والي إن هناك بعض مشروعات القانونين التي تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير العمل داخل القطاعات المختلفة وعلى رأسها قانون التأمينات الموحد الذي تم الانتهاء من إعداده وسيدفع به إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للبرلمان.


وقالت الوزيرة إنها تتطلع لاستكمال مشروع الحد من الزيادة السكانية التي أطلقته منذ أسبوعين تحت اسم "٢ كفاية"، وكذلك مشروع تنمية الطفولة المبكرة والحضانات

شارك المقالة عبر:

7777

اترك تعليقا:

الاكتر شيوعا